مىگردد ، و آن اينكه : اگر اجازه را كاشفه بدانيم ( به قول مطلق ، يعنى كشف حقيقى يا حكمى ) نماء مبيع از آغاز معاملهء فضولى از آنِ مشترى يعنى منتقل اليه است . ( و نماء ثمن از آن مالك اصلى است ، البته ثمن اگر نقد رائج باشد چنين نمائى ندارد ولى اگر جنس باشد و معاملهء پا به پا انجام مىشود در آن هم نماء متصور است و مال مجيز است . ) و اگر اجازه را ناقله بدانيم نماء مبيع تا زمان اجازه مال خود مالك اصلى و مجيز و منتقلٌ عنه است ، چون هركس مالك عين است مالك نمائات نيز مىباشد . ( و نماء ثمن هم مال مشترى است ، البتّه اگر نمائى باشد . ) ثمرهء مذكور كاملًا واضح است ، ولى شهيد ثانى در شرح لمعه عبارتى دارد كه مورد بحث و توجيه واقع شده : عبارت شهيد : اگر اجازه را كاشفه بدانيم نماء منفصلِ مبيع مال مشترى است و نماء حاصل از ثمن مال بايع است ( منظور مالك اصلى بايد باشد نه بايع فضولى . ) ولى اگر اجازه را ناقله بدانيم هم فوائد مثمن و هم ثمن هر دو مال مالك مجيز است . « 1 » اين عبارت به ظاهرش مبتلا به اشكال و بر خلاف قواعد است زيرا جمع ميان عوض و معوض در ملك واحد است . بعضى از فقهاء ( صاحب مفتاح الكرامة ) فرموده : ما كلمهء مالك مجيز را در عبارت شهيد بر ظاهرش ابقاء مىكنيم ، و حكم شهيد ثانى را « كه فرموده : هر دو مال مالك است » توجيه مىكنيم ، و مىگوييم : اماّ اينكه نماء مبيع از آنِ مالك مجيز است ، براى آن است كه : تا اجازه نيامده وى مالك مبيع است و به تبع آن مالك نماء هم هست . و اماّ اينكه نماء ثمن مال او است ، زيرا مشترىِ اصيل به ميل و اختيار خويش ثمن را از ملك خود خارج كرده و مالك را بر آن مسلّط ساخته است « 2 » ( و نظير تسليط مجّانىِ غاصب بر مال است كه سبب مىشد كه اگر غاصب با عين آن مال متاعى خريدارى كند ، ملكش شود . ) ولى اين توجيه صحيح نيست زيرا مشترى گرچه به اختيار خود ثمن را از ملكش خارج كرده و طرف را بر آن مسلّط كرده ولى تسليط مجّانى كه نيست ، تسليط به عوض است و نتوان عوض و معوّض را به مجيز داد . و لذا بهتراين است كه در ظاهر كلمهء « مالك مجيز » در عبارت شهيد تصرف كرده و بگوييم : منظور ايشان از مالك مجيز ، جنس مالك است و جنس بر يك فرد و دو فرد هر دو صادق است و مورد كلام ايشان هم جايى است

--> ( 1 ) . اللمعة الدمشقيه ، ج 3 ، ص 229 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 190 .